أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية - حسين — الصفحة ٣٣١

مثلها يشهد للزوج بأن كان مثل ما يدعى الزوج أو أقل ، لأن الظاهر يشهد للزوج ، وبينة المرأة تثبت خلاف الظاهر ، فكانت أولى(۱) وان كان مهر المثل يشهد لها بأن كان مثل ما تدعيه الزوجة أو أكثر كانت بيئة الزوج أولى ، لأنها تثبت الخط وهو خلاف الظاهر ، والبينات لإثبات خلاف الظاهر . وإن كان مهر مثلها لا يشهد لها ولا له ، بأن كان أقل مما أدعته الزوجة وأكثر مما أدعاه الزوج فالصحيح في المذهب أنهما يتهاتران لأنهما استويا في الإنبات ، فبينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت الحط ، فلا تكون إحداهما أولى من الأخرى : أما إذا عجزا عن البينة ، فعلى ما ذهب اليه أبو حنيفة ومحمد يتحالفان ، لأن كل واحد منهما ينكر ما يدعيه الآخر ، فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، وأيهما نكل يلزمه ما قال الآخر وإن حلفا فالنكاح باق على صحته ، ويكون الواجب هو مهر مثلها، لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وذلك لا يخل بصحة النكاح، لأن المهر تابع له. وهل يبدأ بيمين الزوج أو يقرع بينهما في البداءة لعدم رجحان أحدهما على الآخر رأيان في المذهب . (۱) قال الفقهاء في تعليل قبول البينة من كل منها أن قبول بينة الزوجة لا أشكال فيه فهو ظاهر ، لأنها تدعى الزيادة ، وإنما الاشكال في قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة، وإنما قبلت لأنه مدع في الصورة وهى كافية لقبولها, أنظر : الفتح والعنايه على الهداية - ٦ ص ٢٠٣،٢٠٢.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.