۸۸
الحركة النسوية في لبنان
الداعمة للجمعيات مثل: قانون الجمعيات العثماني الصادر عام ١٩٠٩م، والقانون الصادر عام ١٩٢٦م ، والذي كفل للجمعيات الأهلية الحرية لمباشرة نشاطها من أجل تحقيق الأهداف المشروعة لها. وأخيراً التشريعات الاجتماعية لعام ١٩٥٤م والتي نصت على ضرورة إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من الضرائب والرسوم، سواء أكانت هذه الضرائب ضرائب على الدخل أم ضرائب جمركية). إضافة إلى هذه القوانين التي أعطت زخماً للعمل الأهلي، برز في منتصف القرن العشرين الميلادي كعامل مهم ساهم في تعميق قدرات الجمعيات وتوسعها ونمو أعدادها. وهذا العامل يرتبط بفترة حكم رئيس الجمهورية اللواء فؤاد شهاب) الذي استلم الحكم بعد الحرب الأهلية ۱۹۵۸م، حيث عمل على إرساء قواعد المؤسسات ونظم الإدارة، كما اهتم بالقطاع الخاص اهتماماً خاصاً، فضمن المراسيم الاشتراعية التي صدرت في العام ۱۹۵۹م نصوصاً حول ضرورة التعاون بين
القطاعين العام والأهلي من أجل تحقيق برامج النهوض الاجتماعي في لبنان(٢). ولقد ترجم هذا التعاون في تأسيسه مصلحة الإنعاش الاجتماعي) التي كان لها دور كبير في دعم المؤسسات والهيئات الأهلية وتأطيرها ضمن الأهداف التنموية العامة التي كانت قد بدأت تحركها في ذهن الدولة».
ولقد تمكنت مصلحة الإنعاش الاجتماعي) من استقطاب النزعة الإصلاحية
(۱) عبد الرحمن عبد الله محمد، دراسات في الاجتماع، دار النهضة العربية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ۲۰۰۰م، ص ١٥ . (۲) المؤتمر الوطني الأول للهيئات الأهلية في لبنان التقرير النهائي والتوصيات - قصر الأونيسكو - بيروت ۱ و ۲ كانون الأول ۱۹۹۹م.
ص ٨٨