الفصل الثاني : الهيئات والجمعيات المعنية بقضايا النساء في لبنان
-
المستندات المطلوب تقديمها من قبل الجمعيات سنوياً.
قرار مجلس الشورى رقم ٢٠٠٣/١٣٥م).
۸۳
يتمتع المواطن اللبناني بحرية كبيرة في تأسيس الجمعيات، إذ إن قانون الجمعيات اللبناني لا يشترط على من يرغب في تأسيس جمعية ما، سوى ألا يكون من أهداف الجمعية ما يثير النعرات الطائفية والعنصرية فقط، أما باقي الأهداف مثل الأهداف الأخلاقية والدينية والعلمانية فإنها لا تُعدّ من الموانع المهمة في القانون اللبناني.
لذلك فلا شيء يمنع قانوناً من إنشاء أية جمعية، مهما كانت أهدافها، أخلاقية أو غير أخلاقية، المهم ألا تقترب من الجانب الحساس في المجتمع اللبناني، وهو جانب الطائفية. هذه الثغرة في القانون قام باستغلالها بعض الأشخاص حديثاً؛ من أجل إنشاء جمعية مخالفة للشرع والعُرف والأخلاق، سميت بـجـمـعـيـة (حلم) وتعنى بـ «حماية لبنانية لمثليي ،ومثليات لمتحولي ومتحولات، لمزدوجي و مزدوجات الجنس في لبنان»، وهي جمعية تدعو إلى شرعنة الشذوذ الجنسي وانتكاس الفطر ومحاربة الفضيلة.
والغريب في أمر هذه الجمعية أنها نالت الترخيص بمزاولة أعمالها من وزارة الداخلية في عام ١٩٩٤م، مع أن المادة (٥٤٣) من قانون العقوبات اللبناني تفرض عقوبة بالسجن لفترة قد تصل إلى سنة ضد كل من يثبت قيامه بالمجامعة غير القانونية، أو حسب تعبير القانون مجامعة مخالفة للطبيعة» (۲)، وينتظر من
(۱) المرجع السابق.
(۲) ٪۱۸ من المجتمع اللبناني مثليو الجنس ! موقع الخيمة على الشبكة العنكبوتية.
ص ٨٣