الفصل الأول : نشأة وتطور الحركة النسوية في لبنان
٦٩
- مساواة الجنسين في حق اختيار الزوجة والزوج.
- إلغاء تعدد الزوجات، والإقرار بشرعية حق المرأة في طلاق زوجها حال اتخاذه زوجة ثانية؛ إذا نصَّ العقد على هذا الحق.
- الاعتراف بمساواة الزوجين في الحقوق والواجبات على أساس الاحترام المتبادل في علاقتها الزوجية بدلاً من خضوع المرأة للرجل وانقيادها لإرادته. - حصر إصدار حكم الطلاق في المحاكم الشرعية بناء على طلب أحد الزوجين.
- عدم فسخ الطلاق إلا لأسباب معينة يحددها القانون.
- على الفريق الذي يصدر ضده حكم الطلاق أن يدفع غرامة تقررها المحكمة. - في حال اختيار الوصي؛ تقديم مصلحة الأولاد على موضوع أعمارهم. - في حال حدوث الطلاق يُطالب الأب بالنفقة على الأولاد، بناء على أن أكثر النساء في الوقت الحاضر لا يمارسن مهنة أو وظيفة دائمة مأجورة.
- أما من حيث عمل المرأة وحقوقها فقد نصت الوثيقة على ضرورة عد القوانين الواردة في اتفاقات الأمم المتحدة أساساً لقوانين العمل والحقوق السياسية الخاصة بالمرأة العربية (١).
يلاحظ في هذا المؤتمر التغيير الواضح في بعض المطالب وبدء تأثير (منظمة الأمم المتحدة) على تلك المؤتمرات، إضافة إلى تدخل هذه المنظمة في فرض قيمها
(١) المرجع السابق، ١٧٦ .
ص ٦٩