٣٦٦
الحركة النسوية في لبنان
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات.
الجزء الرابع
المادة (10):
تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وفرص ممارسة تلك الأهلية نفسها، وتكفل للمرأة – بوجه خاص - حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. - توافق الدول الأطراف على عد جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون
المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة (١٦):
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية كافة، وبوجه خاص تضمن
ص ٣٦٦