الملاحق
٣٥٧
للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن
حالتها الزوجية (١).
المادة (٢)
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق
العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات؛ لحظر كل تمييز ضد المرأة.
(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان
(۱) يقول تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى ﴾ [آل عمران : ٣٦]، فكيف تكون مساواة وقد منعها الخالق بين الرجل والمرأة؟ وكيف المساواة والأهلية البيولوجية والنفسية والجسمية مختلفة أصلاً وفرعا ؟ ! طلب الحال من المحال، ولكن الغرض من طلب المساواة لا يمت إلى المساواة بصلة، القضاء على القيم الخلقية والاجتماعية الرفيعة والتي يفتقدها العالم الغربي، ومن أجل ألا يسعد مجتمع أو ينعم بهذه القيم وهي منعدمة عندهم؛ حسداً وغطرسة وظلماً؛ عمدوا إلى نشر الرذائل والفواحش، يقول تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة : ١٠٩ ] .
وإنما هو
ص ٣٥٧