الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٣٨

۱۳۳۸ الحركة النسوية في لبنان المدارس الإرسالية والجامعات التي ساهمت في تغيير العقول والذهنيات لتصبح أكثر مرونة وتقبلاً للتوصيات الصادرة عن هذه الجهات. كذلك عمل على دعم الجمعيات الأهلية النسائية المؤيدة لنهجه وأهدافه، عبر دعمها بالأموال والخبرات التي كان لها دور كبير في وصول الحركة النسوية إلى ما هي عليه اليوم. وهكذا نستطيع أن نقول: إن مرحلة الاحتلال لم تنته في لبنان، بل إنها أصبحت أكثر خطورة؛ لوجود التنافس بين دول عديدة تسعى كل واحدة منها إلى دعم فريق - من اللبنانيين، مما حوّل أرض البلد إلى ساحة للصراعات السياسية والفكرية. ارتباط الفشل الجزئي الذي منيت به الحركة النسوية في تحقيق الإنجازات الضخمة فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى التعدد الطائفي الحرج في لبنان، الذي منع هذه الحركة حتى الآن من إلزام الدولة بإصدار قانون موحد لجميع الطوائف تحت اسم (قانون مدني اختياري)، والذي يبيح العديد من الأمور المحرمة شرعاً، مثل: إباحة التبنّي، والسماح بزواج مسلمة بغير المسلم، وإلغاء كل من القوامة وحق الرجل في الطلاق، وغير ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في ثنايا البحث. وهنا نقول: «رُبَّ ضارة نافعة ؛ فإن هذا التعدد الطائفي الذي طالما أودى بالبلد إلى الاقتتال الداخلي، ساهم هذه المرة في حماية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين من عبث العابثين الذين يسعون إلى تعديله وإبطال أحكامه، تمهيداً لتحويل العلاقة بين المسلم وربه إلى مجرد طقوس وعبادات. ولكن من المفيد التنبيه إلى أن فشلهم في تحقيق المكاسب حتى الآن لا يعني استسلامهم للأمر الواقع، بل إنهم يسعون إلى تحقيق أهدافهم، مستفيدين من أي تغييرات سياسية طارئة يمكن أن تساعدهم في
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.