الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٣٣

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية -٦- جواز التبني حتى مع قيام اختلاف الدين، وإثبات الإرث بين المتبني والمتبنى وحرمة المصاهرة بينهما. عدم الأخذ بمانع اختلاف الدين في الإرث. -- تحديد الولاية الجبرية على القاصر بالأبوين، دون الجد لأب، وإعطاء القاصر حق التصرف بماله والاتجار به بمجرد بلوغه سن الخامسة عشرة. ۹ - ردّ إرث المتوفّى المسلم عند عدم وجود الوارث إلى الدولة اللبنانية، بدلاً من إدارة الأوقاف الإسلامية المقرر لها هذا الحق. ١٠ - التسوية بين ميراث الذكر والأنثى في تركة الأبوين، إلى جانب تغيير بعض أحكام الإرث الإسلامي. ۱۱- جواز الوصية للوارث وغير الوارث ١٢ - منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة (1) . أخيراً: فإن اعتماد نظام مدني للأحوال الشخصية سواء كان ملزماً للجميع أو اختيارياً هو أمر مرفوض؛ لأنه يتنافى مع الإيمان والحرية، ففي «التخيير فتنة وإضلال وعبثية قانونية بإعطاء الفرد حرية اختيار القانون الذي يشاء، وفي إضافة قانون جديد إلى مجموعة القوانين المعتمدة، وفي ذلك بدعة مرفوضة في المنطق القانوني والنظام العام (٢). (1) كبارة عبد الفتاح الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، م. س، ص .٥٢-٥٣ (۲) بغدادي، محمود، مع الزواج المدني بهدوء، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ۱۹۹۹م، بيان صادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ۱۰ شباط ۱۹۹۸م، ص ۱۱-۱۲.
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.