الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣١٣

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ٣١٣ ١٩٥٩/٦/٢٣م والمسمى بقانون الإرث لغير المحمديين، وهو قانون مدني شكلاً ومضموناً، والمحاكم المدنية هي الصالحة للنظر في القضايا الناتجة عن تطبيقه(۱). إن هذا الاختلاف في التخصصات بين المحاكم الشرعية في لبنان يعود إلى التشريع الإسلامي الذي يحتوي على نصوص وأحكام واضحة لقضايا الإرث والوصية، بينما كان لعدم وجود أحكام تشريعية لهذه الأمور عند الطوائف الأخرى أثره في تولي المحاكم المدنية هذه الأمور. = التمييز بين المرأة والرجل في قوانين الأحوال الشخصية تدعي الجمعيات النسائية أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان تحتوي على مواد كثيرة تكرس التمييز بين المرأة والرجل من جهة، وتمنع الدولة اللبنانية - التي كفلت لهذه القوانين الحماية - من إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، من جهة أخرى. ومن القوانين التي تدعو الجهات النسائية إلى إلغائها أو تعديلها في مجال الأحوال الشخصية تلك التي تتناول موضوع الزواج والطلاق، والإرث، والحضانة. أ- في الزواج: إن من أبرز ما يعترض عليه مناصرو حقوق المرأة، فيما يتعلق بمفاعيل عقد الزواج، هو موضوعا قوامة الرجل على الأسرة، وواجب طاعة المرأة لزوجها، واللذان يرجعهما بعضهم إلى الأعراف و التقاليد القديمة) التي كانت سائدة في (۱) الدويري وفيقة منصور المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، م. س، ص ۳۹.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.