الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ الحركة النسوية في لبنان أخيراً : يدعي الكثيرون أن حرمان المرأة في المساواة في مجال الجنسية يستند إلى الشريعة الإسلامية ومصلحة الوطن العليا، مع أن الشريعة الإسلامية لم تعالج مسألة الجنسية، وإن كانت عالجت مسألة النسب، فتقسيم الأمصار في الإسلام كان قائماً على أساس الدين، فحيث يسود الإسلام تقوم دار الإسلام، وحيث لا يسود الإسلام تكون دار الحرب. فمسألة الجنسية الناتجة عن تقسيم دار الإسلام إلى دويلات هي مسألة حديثة لم تكن موجودة في العصور الإسلامية الأولى، إذ إن الأرض كل الأرض في النظام الإسلامي أصلها لمن أحياها أو سبق إليها بالاستغلال، وما سوى ذلك مشاع بين البشر، يقول - تعالى -: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف : ۱۲۸ ]. أما الادعاء بارتباط هذه القضية بمصلحة الوطن العليا؛ فإن هذه المصلحة في لبنان تتعلق بالنظام الطائفي والحرص السياسي على الحفاظ على التوازنات الديمغرافية بين الطوائف بالدرجة الأولى، وعلى المتضرر البحث عن أكثر طائفة متضررة من قانون الجنسية خاصة في ظل الحديث عن توطين للفلسطينيين السنة في لبنان. خامساً : قوانين الأحوال الشخصية: لم يكن مصطلح (الأحوال الشخصية معروفاً عند الفقهاء القدامى، بل إن هذا المصطلح هو من المصطلحات القانونية المعاصرة، ويقصد به «مجموعة الأوضاع والأوصاف الاجتماعية التي تميز الأفراد بعضهم عن بعض في المجتمع الذي يعيشون فيه، كونهم مواطنين أو أجانب، راشدين أو قاصرين، عازبين أو متزوجين
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.