الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٩١

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۲۹۱ من هنا كان من نتيجة هذه الحملة على ما يسمى بـ (جرائم الشرف أن حصل تعديل لهذه المادة بموجب القانون رقم ۷ الصادر في ۲۰ شباط ۱۹۹۹م، حيث ألغي العذر المخفف(۱) في هذه الجريمة، مع الإبقاء على العذر المحل مما عده مناصرو المرأة من الأمور المخالفة لاتفاقية (السيداو) في مادتها الثانية الفقرة (ز) التي تنص على إلغاء جميع الأحكام الجزائية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة». لذلك لا زالت الأصوات ترتفع من أجل إلغاء هذه المادة بالكامل، وذلك لسبب كونها تميز بين المرأة والرجل من ناحية إيجاد العذر للرجل في حال ارتكابه الجريمة، بينما ينكر القانون على المرأة الحق بالعذر المحل أو المخفف وكأنه جردها من هذه المشاعر التي تدفعها للقتل والإيذاء، فيما لو فاجأت زوجها أو أحد أصولها أو فروعها في حالة الجماع غير المشروع أو الزنى المشهود (۲). ولا بد من التنبيه هنا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء يسمى بـ (جرائم الشرف)، فالإسلام حرم القتل وعده من أكبر الكبائر، ومنطق القتل بدافع الشرف هو منطق مرفوض إسلامياً. وقد عد الدكتور محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية) في دمشق أن هذه الجرائم فيها ثلاث مخالفات شرعية ظاهرة وكل واحدة منها تعد من أكبر الكبائر : الكبيرة الأولى: إنه إثبات لحد بغير بينة شرعية، ولا حد بدون بينة، ومعلوم أن (۱) حديب، غادة حمدان المرأة والقانون في الجمهورية اللبنانية، م. س موقع المرأة والقانون) على الشبكة العنكبوتية. (۲) الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية م. س، ص
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.