الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
۲۸۹
ويعود السبب في تشديد إدارة الصندوق على هذه الشروط إلى وجود احتمال أن يكون زوج المضمونة قد سبق له أن قبض تعويضاً عائلياً عن أفراد أسرته، فإذا ثبت عكس ذلك فإنه يحق للمرأة عندئذ أن تقبض عن أولادها.
وفي ختام موضوع قوانين العمل والضمان الاجتماعي لا بد من الإشارة إلى أن حق المرأة وخاصة الضعيفة والعاجزة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي أمر حث عليه الإسلام وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي يضمن لكل فرد ضماناً عاماً عند العوز والفاقة، فالمنهج الإسلامي العام هو تكافل جميع مكونات المجتمع أفراداً ومؤسسات؛ تجسيداً للإحسان الذي جعلته الشريعة من
أعلى مراتبها، ووفاءً بالحقوق التي رتبتها الشريعة للفقراء والمحتاجين.
وقد عد الإسلام حق المرأة في الضمان الاجتماعي حقاً إنسانياً لا يتفاوت بالظروف والمستويات المدنية، فلا يشترط في المرأة المسلمة الفقيرة العجز عن الكسب مع عدم وجود المنفق عليها شرعاً، لثبوت حقها في الضمان الاجتماعي الذي تلتزم الدولة بالقيام به، بل إن المرأة الفقيرة المحتاجة التي لا معيل لها؛ لها الأولوية في الضمان الاجتماعي، حتى إن بعض الفقهاء عدّوا مجرد الأنوثة هو عجز (۱)
علماً أن القول: إن الأنوثة عجز أمر قد لا يعجب بعض النساء، ولكن المقصود بالعجز هنا هو الضعف الجسدي والنفسي الذي قد يمنع المرأة من أن تسعى وتزاحم من أجل الحصول على لقمة العيش كما يفعل الرجل.
(۱) زیدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ص
.۲۸۱-۲۸۰
ص ٢٨٩