الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
٢٨٥
التمييز الإيجابي، وتتعلق هذه المادة بحظر تشغيل النساء ليلاً في بعض الصناعات، وحظر تشغيلهن بشكل عام في صناعات أخرى محدّدة. وقد استبدل نص هذه المادة بنص جديد يؤكد صراحة على حظر التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة فيما يخص نوع العمل، ومقدار الأجر، والتوظيف، والترقية، والترفيع، والتأهيل المهني والملبس (۱). إن المادة ٢٦ قبل تعديلها لم تكن لمصلحة المرأة من المنظور المصلحي الذي تدعو إليه هذه المؤسسات والقائم على مبدأ تحرر المرأة من كل القيود أياً كان نوعها أو هدفها أو المصالح التي تنتج عنها.
ثانياً : قانون الضمان الاجتماعي:
دافعت اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في مادتها الحادية عشرة عن حق النساء في الحصول على الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.
إضافة إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) هناك اتفاقيات دولية أخرى تحدثت عن موضوع الضمان الاجتماعي، مثل: (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، حيث كفلت المادة 4 منه حق كل فرد في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
وهذا الحق مكفول في لبنان بوجود مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وتخضع لوصاية
(۱) النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ۱۸ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقرير الثاني المقدم من الدول الأطراف، لبنان، م. س، ص ٤٦ .
ص ٢٨٥