الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
۲۸۳
يتبين من خلال النظر في قانون العمل أنه على الرغم من عدم وجود تمييز في هذا القانون بين المرأة والرجل في حق العمل، أو في فرص الاستخدام وشروطه، أو في الأجور (إن إقرار مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي يعود في لبنان إلى عام ١٩٦٥م) أو في ديمومة العمل، إلا أنه مع ذلك لا زال هناك بعض المواد في هذا القانون تعد من وجهة نظر الجمعيات النسائية مميزة بين المرأة والرجل، مما يستدعي تعديلها حتى تتناسب مع بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة).
ولقد بذلت في هذا الإطار جهود عملية كبيرة خلال السنوات الثلاث من العقد الماضي (١٩٩٦ - ۱۹۹۹م) من أجل الوصول إلى هذا الهدف، ومن هذه الجهود: إطلاق اللقاء الوطني من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) سلسلة من الحملات والتحركات منذ العام ۱۹۹۹م) (۱) ، كان من نتائجها قيام عدد من (١) النواب في نيسان ۱۹۹۹م بتبنّي اقتراح القوانين الداعية إلى تعديل بعض القوانين، ومن بينها قانون العمل الذي كان ساري المفعول لمدة تفوق نصف قرن، فجاءت التعديلات في القانون الجديد رقم ٢٠٧ في ٥/٢٦/ ٢٠٠٠م (۲) على الشكل التالي:
- لا يجب أن يكون هناك أي تمييز بين العاملين الرجال والنساء فيما يتعلق بطبيعة العمل والأجور المدفوعة والترقية والتدريب المهني.
(۱) مجال النشرة الدورية لمرصد الجمعيات الأهلية في لبنان، العدد الثامن والتاسع، ٢٠٠٢/٣/٢م، ص ٥ .
(۲) حديب، غادة حمدان المرأة والقانون في الجمهورية اللبنانية، م. س موقع المرأة والقانون) على الشبكة العنكبوتية، ص ١١ .
ص ٢٨٣