الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٧٣

الفصل الرابع: دور المنظمات المحلية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة ۲۷۳۱ سياسة تحديد النسل وتشجيعها عبر اتباع خطوات عدة: 1 - إلغاء القوانين التي كانت تعاقب على الإجهاض، حيث يتيح القانون اللبناني للمرأة استعمال وسائل تخطيط الأسرة وتنظيمها من دون الحصول على تفويض زوجها، وقد ألغت المادة ۳۲ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ۱۱/۱۰/ ۱۹۸۳م النصوص التي كانت تعاقب بالسجن وبالغرامة على كل من يقدم على وصف أو إذاعة أو بيع أي مادة مانعة للحمل أو يسهل استعمالها (١). وقد صدر بتاريخ ۲۲ آذار / مارس ۲۰۰۳م المرسوم رقم ٩٨١٤ الذي تبنى مشروع استكمال إدماج خدمات الصحة الإنجابية ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتركيز على زيادة انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الولادات بإشراف طبي، وخفض المضاعفات المرتبطة بالولادة والإجهاض، وزيادة نسبة المستفيدين من خدمات المشورة، علماً أن هذا المشروع هو جزء من (البرنامج الوطني للصحة الإنجابية الذي أطلقه لبنان بناء على توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة سنة ١٩٩٤م). - - اتباع الدولة لسياسة وطنية متعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك بدعم من وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وقد تمثلت ركيزة التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان) و(الحكومة اللبنانية) خلال العقد الماضي في إطلاق البرنامج الوطني للصحة الإنجابية تحت مظلة (۱) النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ۱۸ من اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقرير الثاني المقدم من الدول الأطراف لبنان، م. س، ص ۱۰۲. (۲) المرجع السابق، ص ۱۰۳ .
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.