الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٦٥

الفصل الرابع: دور المنظمات المحلية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة ٢٦٥ اللبنانية. كما أشار إلى أن هذا العنف يتم بين الفئات العمرية الشابة، أما بالنسبة للوضع العائلي فلقد استأثرت المتزوجات بالجزء الأكبر من العينة (١). إن الاعتراض على التضخيم في قضية العنف والتعظيم من شأنه لا يعني نفي وجود العنف في المجتمع اللبناني، ولكن الاعتراض هو على شدة التركيز عليه، وعده ظاهرة اجتماعية خطيرة أسوة بالمجتمعات الغربية، مع أن مشكلات اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عنه يتم التغاضي عنها، مثل: التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق وتأخر سن الزواج، وغير ذلك من القضايا التي يتم استبعادها أو التقليل من شأنها، بل وإرجاعها إلى قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها حالياً، والتي تكرس بنظرهم ظاهرة العنف الأسري، والعنف ضد النساء في المجتمع اللبناني. إضافة إلى ذلك فإن التركيز على بعض الجرائم - مثل: جرائم الشرف - والتضخيم من شأنها وتصويرها على أنها من أكبر قضايا العنف التي تعاني منها المرأة؛ إنما يتنافى مع الواقع اللبناني الذي دلت الإحصاءات الصادرة عنه في الفترة ما بين ١٩٩٥م و ۱۹۹۸م على وجود ضحية واحدة لجرائم الشرف في لبنان (مغيزل الساتر ۱۹۹۹م، وحمزة (۲۰۰۱م. وعلى رغم ضآلة هذه الإحصاءات إلا أن هذا يجعل بعض المحللين يستنتجون وجود ازدياد كبير لجرائم الشرف في لبنان إلى درجة تبعث على القلق، مما دفع بـ (الجمعية اللبنانية لمحاربة العنف ضد المرأة) إلى عقد مؤتمر في أيار ۲۰۰۱م تبادل خلاله أربعة خبراء - عالم نفسي، عالم اجتماع، محام، وقاض - الآراء حول حقيقة جرائم الشرف في لبنان، وقد ركز المؤتمر (۱) التقرير الوطني للمنظمات غير الحكومية في لبنان عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين ۱۹۹۹م، م. س، ص ٦٣-٦٨ .
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.