الفصل الرابع: دور المنظمات المحلية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة
٢٥١
غير لبنانية - على محاولة تلافي هذا النقص، فعمدت – مثلاً – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أسكوا إلى اقتراح تقديرات، هي عبارة عن إسقاطات ارتكزت إلى معطيات التحقيق بالعينة عن القوى العاملة في لبنان لعام ۱۹۷۰م والمنشور عام ۱۹۷۲م، وهناك أيضاً إحصاء حول أوضاع المرأة العاملة قبل الحرب
أجرته مديرية الإحصاء المركزي ( في وزارة التصميم الملغاة في العام ١٩٧٠م.
ولقد بينت إحدى هذه الإحصاءات التحقيق بالعينة ١٩٧٠م) أن العمالة النسائية توزعت قطاعياً على الشكل التالي : ٣٦٪ من مجموعها في الزراعة، في مقابل ٢٠٪
٤ ,
في الصناعة، في حين استحوذت الخدمات على ٥٦٪ من اليد العاملة النسائية.
ويعود السبب في تزايد نسبة وجود المرأة في قطاع الخدمات إلى التغيرات السياسية والاقتصادية التي طالت العالم العربي وأثرت على الوضع اللبناني، إذ حولته إلى المركز الأول للترانزيت مما ساهم في تزايد عدد الإناث في قطاع الخدمات الذي بلغ - وفق إحصاء مديرية الإحصاء المركزي في العام ١٩٧٠م - ٢١١٦٥، أي: ما نسبته ٢٢٥٪ من مجموع الإناث العاملات و ۳۳۷٪ من مجموع العاملين وما يوازي تقريباً مجموع الإناث العاملات في الزراعة آنذاك (۱).
,
-أ- تطور عمل المرأة في لبنان: يتبين من خلال المقارنة السريعة بين الإحصاء الذي أجرته مديرية الإحصاء المركزي عام ۱۹۷۰م وبين دراسة جديدة أجريت في العام ١٩٩٧م حول (القوى العاملة في لبنان؛ أن نسبة الإناث إلى مجموع القوى العاملة في لبنان قد ارتفعت
(۱) المرأة اللبنانية العاملة والموظفة الواقع والدور في القرار النقابي دراسة ميدانية، مركز حقوق المرأة للدراسات والأبحاث، بيروت - لبنان، كانون الثاني، ۲۰۰۳م، ص ۳۱-۳۲.
ص ٢٥١