الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٣٨

۲۳۸ الحركة النسوية في لبنان أ - الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية كانت الدولة اللبنانية الحديثة من أوائل الدول العربية التي اعتمدت دستوراً لها في العام ١٩٢٦م، وكان لبنان - آنذاك - واقعاً تحت الانتداب الفرنسي. بعد ذلك أجريت عدة تعديلات على الدستور اللبناني، أولها: تلك التعديلات الصادرة في ١٩٤٣/١/٩م إيَّان الاستقلال، وثانيها تلك التي صدرت بتاريخ ام ۹/۲۱/ ۱۹۹۰م، بموجب قانون دستوري عُرف بـ (اتفاق الطائف) والذي وافقت عليه الأكثرية الساحقة من النواب اللبنانيين (١). وقد أقر الدستور منذ تأسيسه المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وتمَّ بعد ذلك تنظيم الحياة السياسية اللبنانية منذ الاستقلال في ضوء مبدأ المساواة بين المواطنين والمبدأ القائل: إن الشعب هو مصدر السلطات، ووضع قانون الانتخابات ترجمة لهذين المبدأين. وإضافة إلى الدستور الذي يعد أحد مصادر التشريع تعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصدراً ثانياً من مصادر التشريع؛ فتتمتّع هذه المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها لبنان مع منظمة الأمم المتحدة نتيجة ذلك بقوة تنفيذية إلزامية تعلو فوق قوة القوانين الداخلية، وفقاً لما جاء في المادة ٢ من أصول المحاكمات في لبنان. ب - الاتفاقيات السياسية الدولية التي وقعها لبنان لبنان عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية متعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، ومن هذه الاتفاقيات ما يذكر حقوق المرأة في توصياته، مثل: الإعلان العالمي (۱) مراد منی ،قمر مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان، ۳۱ مايو - ١ يونيو ۲۰۰۱م، منتدى المرأة والسياسة في تونس.
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.