الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ١١٦

١١٦ - الحركة النسوية في لبنان ليرة سنوياً، ساهمت الدولة اللبنانية بـ ٦٥ مليوناً من قيمتها، وغطى الباقي - أي: ٧٠٪ منها - الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (۱). علماً أن قيمة المخصصات التي كان يقدمها الاتحاد للجمعية تقلّص من ٥٠٠ ألف دولار إلى ١٥٠ ألفاً خلال السنوات الست الماضية حسب ما أشار إليه رئيس الجمعية (توفيق عسيران) (۲). ٢ - المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضية مناهضة العنف ضد النساء: بدأ اهتمام المجتمع الدولي بقضية العنف ضد المرأة) منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٩م، حيث أشارت المادة الخامسة من الإعلان المذكور إلى عدم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة». كما نصت المادة الثانية عشرة من الإعلان نفسه على أنه لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون». ولقد بدأ التركيز على قضية العنف في لبنان يظهر إثر تنظيم جلسة الاستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف التي جرت في لبنان في سنة ١٩٩٥م، ونتج عنها إنشاء محكمة النساء (المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء التي اتخذت لبنان مقراً لها. (۱) جمعية تنظيم الأسرة في عيدها :۳۲: الصعوبات المالية تخفض عدد الموظفين من ٤٠ إلى ۲۱ موظفا، النشرة الشهرية لمرصد الجمعيات الأهلية في لبنان، العدد الثالث، آب – أيلول ۲۰۰۱م. (۲) عبد الله، رولا، جمعية تنظيم الأسرة تحصل على الدعم المعنوي وتنتظر الدعم المادي، م. س، موقع جريدة المستقبل، ١٤ تشرين الأول ۲۰۰۳ ، العدد ١٤٢٥ .
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.