الفصل الثاني: أحكام المرأة المسلمة
٦٩
وقد نص جمع من الفقهاء على أن ذلك من كبائر الإثم والفواحش منهم ابن النحاس والهيتمي وابن القيم ويعاقب فاعله في الدنيا والآخرة. ولا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الحد في وطئها، لأن كون الزوجة محل استمتاع الرجل في الجملة أورث شبهة تدرأ الحد، ولكنه يجب فيه التعزير باتفاق جمهور أهل العلم نص على ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة مطلقاً، ووافقهم عليه الشافعية في المذهب إن تكرر
ذلك منه، فإن لم يتكرر فلا تعزير وقيل : إن تكرر بعد نهي الحاكم.
وقال ابن تيمية ومن وطئ امرأته وطاوعته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تعزيرية تزجرهما، فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به وروى عن مالك أن شرطي المدينة سأله رجل رفع إليه أنه قد أتى امرأته في دبرها؟ فقال له : أرى أن توجعه ، فإن عاد إلى ذلك ففرق بينهما.
ضرباً،
عن
وقد احتج الفقهاء على حرمة إتيان هذه الفعلة وأنها من الكبائر
بالمنقول والمعقول.
فأما المنقول:
الله
- فما روى الترمذي وأحمد وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ورواه أبو داود أيضاً بلفظ : " فقد برئ مما أنزل على محمد " .
بما روى أبو داود والطبراني وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها .. وما روى الترمذي وأحمد مرفوعاً : " واتق الدبر والحيضة
ج-وما روى ابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه عن ابن عباس رضي
ص ٦٧