المرأة المسلمة المعاصرة
مع
المكلف شرعاً بالإنفاق على المرأة بنتاً وزوجة، وأختاً، وأماً، حسن القوامة والرعاية والحفظ والصيانة، وأن المرأة ليست مسؤولة بالإنفاق على غيرها عموماً، ولا على نفسها خصوصاً في معظم الحالات.
والمرأة مؤهلة - شرعاً - للعمل، وممارسة جميع النشاطات، وخاصة إذا دعت الحاجة، أو اقتضت المصلحة الخاصة أو العامة.
وإن عمل المرأة في بيتها ورعاية ،بعلها وتربية أولادها، وصيانة عرض زوجها وحفظ ،ماله وتأمين السكن والحياة الرغيدة له، هو من أفضل الأعمال وأقدسها وأكثرها أجراً، وأعظمها أثراً في الأسرة
والمجتمع.
وبناء على هذه المقدمات نبين الضوابط الشرعية لعمل المرأة في أربعة
محاور:
المحور الأول: ضابط الحاجة
إن عمل المرأة خارج بيتها هو استثناء، وليس أصلاً، ولذلك لا يحل لها شرعاً ممارسة العمل خارج البيت إلا إذا تحققت الحاجة الخاصة أو العامة، لذلك تتعدد الأسباب التي تدعو المرأة إلى الخروج للعمل بعيداً عن البيت والأسرة، ويشترط في هذه الحالة أن تكون مقبولة في نظر الشرع، ولا تؤدي إلى محظور شرعي.
ففي بعض الأحيان يكون السبب مجرد الرغبة في العمل، وتحقيق
الذات، لتشعر المرأة باستقلالها عن غيرها، وإظهار شخصيتها.
وفي هذه الحالة فإن العمل يصبح ترفيهاً لها، ولا مانع منه شرعاً إذا تم الالتزام بالآداب والأحكام الشرعية، ولم يؤد ذلك إلى ضياع واجباتها الأخرى، وأعمالها المكلفة بها، فالإسلام لا يمنع من تكوين الذات،
والاعتداد بها.
ص ٥٨