الفصل السابع: فتاوى شرعية للنساء
للهبة، أو للعطية، فيجب تنفيذ الشرط والاتفاق، لقوله تعالى: (أَوْفُوا بالعقود) [المائدة: ١/٥]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم و لقول عمر رضي الله عنه : "لها شرطها... ومقاطع الحقوق عند الشروط وعند الاتفاق والرضا فلا يقع خلاف، وتسود المودة والمحبة والتعاون والتسامح.
اشتراط الزوج على عدم عمل المرأة
السؤال الأول: هل يحق للزوج أن يشترط على زوجته عدم العمل؟ الجواب: يحق للزوج أن يشترط على زوجته عدم العمل، وهذا شرط صحيح باتفاق العلماء، لأنه موافق لمقتضى العقد في النكاح ؛ ولأن الأصل في عقد النكاح أن تتفرغ الزوجة لأعمال بيتها وزوجها وأولادها، وبالمقابل تجب على الزوج نفقتها الكاملة، وثبت ذلك بنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع العلماء.
إنفاق الزوجة من راتبها
السؤال الثاني: هل من حق الزوج أن يلزم زوجته بإنفاق مرتبها في مستلزمات الأسرة وما يحتاجه البيت؟
الجواب : إذا سمح الزوج لزوجته بالعمل، أو اشترطت عليه ذلك قبل العقد، أو بعده، ووافق عليه، فالأصل أن يتم الاتفاق بينهما على مصير الراتب وكيفية النفقة، سواء أكان ذلك باحتفاظها به، وتصرفها فيه، مع بقاء نفقتها على الزوج، أو سقوط نفقتها عنه أم بإنفاق الراتب على البيت، وضمه إلى راتبه ليتم الإنفاق المشترك، وهذا الاتفاق ملزم للطرفين ويجب تنفيذه إن تم، وهو الحالة المثلى.
فإن لم يتم الاتفاق المسبق فلا يحق له أن يلزم زوجته بإنفاق راتبها في مستلزمات الأسرة وما يحتاجه البيت فإن أنفقت ذلك متطوعة فلها ذلك،
ص ٣٦٩