المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣٦٧

الفصل السابع: فتاوى شرعية للنساء ٣٦٩ عند عقد الزواج، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، ولأن الزوج رضي بعمل المرأة بأجر، ولم يعترض، ولم يتحفظ، ولم يشترط شيئاً لنفسه، ورضي بخروج زوجته إلى العمل من دون مقابل. - إذا اعترض الزوج على عمل الزوجة وخروجها من البيت، فخرجت من دون إذنه، فتسقط نفقتها عنه لانتفاء السبب الموجب للنفقة، أو لوجود المانع، وهو النشوز، وتعتبر بحكم الناشز، لأنها خرجت من البيت من دون إذن ولا موافقة، وتخلت عن القيام بواجباتها الأساسية في البيت، فتلتزم بالإنفاق على نفسها من راتبها فإن تركت العمل، ولزمت البيت، عاد إليها الحق بالنفقة. ونؤكد على وجوب الصراحة والاتفاق والمشاورة، وحسن العشرة بين الزوجين، فتزول أسباب الخلاف، وتنعم الأسرة بالسكن والمودة والحياة الرغيدة والسعيدة. الأخذ من راتب الزوجة ، السؤال: هل يحق للزوج أن يستولي أو يأخذ راتب الزوجة أو جزءاً الجواب : إن الراتب والأجر هو مقابل العمل والكسب، وهو حق کامل ومطلق لمن يقوم بالعمل، سواء كان رجلاً أو امرأة كبيراً أو صغيراً. وإن المرأة في الإسلام لها شخصيتها التامة، وأهليتها الكاملة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وإن ذمتها المالية مستقلة عن غيرها، ويحق لها أن تكسب بجميع الطرق المباحة، ومنها العمل، والهبة، والميراث والوصية ،والوقف وسائر المعاملات وأنها تتملك ما تكسبه، ولا يحق لها لأحد أن يشاركها فيه للأدلة الصريحة والصحيحة
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.