المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣٤٤

٣٤٦ المرأة المسلمة المعاصرة الصحابة وثلاثة من الخلفاء الراشدين فكان الفقهاء متبعين، لا مبتدعين و خصصوا الآية بالحديث والمأثور والاجتهاد (۱) . ٣- قاس الجمهور دية المرأة على ميراثها، فكما أن ميراثها أحياناً نصف ميراث الرجل بالنظر إلى حاجتها للمال، وعدم مسؤوليتها عن الإنفاق على نفسها وأقاربها وأولادها، فكذلك ديتها، وأن وفاتها لا يضرّ أقاربها مالياً بشكل فادح، بعكس الرجل المسؤول عن الإنفاق وهو رب العائلة، والمكلف بالإنفاق على نفسه وعلى زوجته، وعلى أبويه، وعلى أولاده، وعلى أقاربه عند بعض الفقهاء، فإن قتله يترك خسارة فادحة من الناحية المالية، وإن كان قتل الرجل والمرأة متساوياً من الناحية المعنوية والآدمية والإجرامية، فالدية تأخذ معنى التعويض للزوج والورثة عن الضرر الذي أصابهم، ويتضاعف الضرر مالياً- عند قتل الرجل، ويطبق المبدأ العام في الشرع والقانون بتقدير التعويض بمقدار درجة الخسارة المالية والضرر من فقد الرجل أو المرأة(٢) مع ٤- إننا نرجح قول الجمهور لقوة أدلتهم النصية والاجتهادية التي تتفق الحكمة من الدية، ولكن لا مانع شرعاً من الأخذ بالقول الضعيف إذا اعتمده ولي الأمر المسلم وأمر به واتخذ فيه تشريعاً ونظاماً للمصلحة، وهو المعمول به في بعض البلاد العربية والإسلامية دون غضاضة، وهنا 6 تنحل المشكلة كاملة، ويسقط في أيدي الحاقدين ومثيري الشغب . ويتأكد ذلك بما علق الشيخ محمد أبو زهرة على القول الأول، فقال: ونرى من هذا النظر أنه نظر إلى المالية ولم ينظر إلى الآدمية، وإلى جانب الزجر للجاني، والحقيقة أن النظر في العقوبة إلى قوة الإجرام في (۱) المراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش ، الموسوعة الفقهية الميسرة ٦٥٥/١ (۲) الوجيز في أحكام الحدود والقصاص ص ٢٤٨، المرأة، البوطي ص ٤٣ ، المرأة بين الفقه والقانون الدكتور مصطفى السباعي . ص ۳۹
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.