۳۳۸
المرأة المسلمة المعاصرة
العقد،
استثناء الحق في الطلاق في حالات عديدة، كاشتراطه في والتفويض لها بعد العقد، ورفع الأمر إلى القاضي ليطلقها للضرر والنفقة والغيبة والأمراض وغيرها، وبالخلع إذا كرهت زوجها لخَلْقِه أو خُلُقه، أو دينه، أو ضعفه، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته وحسن معاشرته، وذلك ثابت بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ۲۲۹/۲] ، وثبت ذلك بالسنة، وله أحكامه الفقهية المفصلة وما عليها إلا أن تعوّض الزوج عن الخسائر المادية التي تحملها في الزواج بمقدار المهر غالباً (۱).
"
ونشير إلى أن الطلاق في الشريعة منضبط، وتحوطه المؤيدات الإيمانية، وخوف الله ومراقبته والتربية الدينية، مع الأحكام الفقهية، بينما أصبح سائباً في الغرب ولا ضابط له، حتى كثر عدد الطلاق، وتجاوز الستين بالمائة (٢).
(١) المهذب ۲٦٩/٤ ، المنهاج ومغني المحتاج ٢٦٨/٣ ، الروضة /٤١٧/٧، فتح القدير ٣/ ۹۹، ۱۹۹ ، الفقه المالكي، فقه الأحوال الشخصية، شقفة ١٥٧/٤، ٢٥٧، الروض ٥٥٢، حقوق وقضايا المرأة، محفوظ ص ۲۲۱ حقوق المرأة ، أبو النيل
ص
،
ص
.١٥٦
ص
المربع ۹۱، حقوق المرأة، أبو فارس ص ٦٥ وما بعدها ماذا عن المرأة (۲) المرأة، خان ص ٢٤٩ وما بعدها، ٢٥٧، وانظر : وقائع ندوة ظاهرة الطلاق التي عقدت بجامعة الشارقة عام ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م في مجلدين .
ص ٣٣٦