۳۱۹
الفصل السادس: شبهات عن المرأة المسلمة
والاختيار، والعمل، وتحافظ على اسمها ونسبها وكيانها وشخصيتها طوال حياتها، حتى بعد الزواج، ولا تتخلى عن نسبها لزوجها كما يفعل الغرب، وهي أهل للتعلم والتعليم في جميع العلوم، مع مراعاة الآداب والأخلاق والأحكام الشرعية والخصوصيات فالمرأة مستقلة في أهليتها عن الرجل، ولها حق التملك والكسب والتصرف كالرجل ، مما يحتاج إلى تفصيل واسع، لأنه ثابت بالنصوص الشرعية والفقه الإسلامي .
رابعاً - تكليف المرأة بالأحكام الشرعية
(1)
إن المرأة مكلفة كالرجل تماماً بجميع الأحكام الشرعية، ابتداء من العقيدة والإيمان ثم بالأخلاق بشكل كامل ثم بالعبادات، مع فوارق بسيطة، ثم بالمعاملات وتثبت لها الحقوق وتترتب عليها الالتزامات ولها ذمة مالية كاملة في التملك، وتحمل الواجبات، وإجراء التعاقد ويتوقف كل ذلك على رضاها وخاصة في أهم شيء في حياتها، وهو الزواج، مع مراعاة الفوارق الطبيعية بين الجنسين تخفيفاً، أو تخصيصاً، أو تكريماً .
ولا بد من التنويه مسبقاً أن معظم أحكام الشريعة الغراء يشترك فيها الرجال والنساء معاً ،وبالتساوي، وهذا يصل إلى ٩٠٪ من الفقه والأحكام، والعقيدة والأخلاق ثم يأتي الاختلاف بينهما في ١٠% لتأخذ المرأة ٥% فيما يختص بها، ويأخذ الرجل %٥٪ من الأحكام التي يختص بها، وهذا الاختصاص ينبع أصلاً من الاختلاف الفطري الجزئي بين الجنسين أولاً، لتكون الأحكام منسجمة مع الحقيقة والواقع والطبيعة والفطرة، ولتكون هذه الأحكام ثانياً - متفقة مع نظرة الإسلام العامة للكون والحياة والإنسان وللرجل والمرأة والعلاقة القائمة بينهما إيجابياً
ص
(۱) المرأة، البوطي ٤٩ ، حقوق المرأة، أبو فارس ص ،۱۷ حقوق وقضايا المرأة، محفوظ ص ٢١٧، ٣٠٤ المرأة سلقيني .
۲۸۸ ، حقوق الإنسان .
ص
ص
V
ص ٣١٧