المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣٠٤

٣٠٦ المرأة المسلمة المعاصرة ٣- إن جميع الأنظمة في العالم حتى الشيوعية والاشتراكية، وجميع التشريعات ونظم العالم القديم والحديث، تقر تفاوت الطبقات، ولا تساوي بين الموظفين والعمال في الأجور والرواتب عن الجهد المبذول، والعمل والإنتاج، وتميز العلماء والأدباء والمفكرين والمخترعين والموهوبين ورجال الحكم والسلطة، وتعطيهم أجوراً مرتفعة، وامتيازات وهم من شعب واحد ونظام وضعي واحد، ودولة واحدة، ولا يقارن عقلاً وفعلاً الجهد الذي يبذله العامل وكل صنف له طبيعته في التقويم والقياس، فما ذنب بقية أبناء الشعب؟ وما ذنب عامة الناس الذين لم يتمتعوا بالمواهب والمناصب والوظائف الممتازة في الوزارات وأجهزة مع وجود من يساويهم بالكفاءات والمؤهلات؟ متعددة، الدولة، ٤- أما الادعاء بجمع المال من مصدر حرام وظلم، فهذا لا يقره الإسلام أصلاً الذي حدد طرق الكسب الحلال، وإن حصل ظلم أو عدوان أو غصب فيجب شرعاً رده إلى أصحابه، والمبادرة إلى إقامة العدل ورد الظلم ولا يترك المال بين يدي الظالم والغاصب والسارق إلى الوفاة ليبحث في مصيره، وإن الدولة أولاً، والقضاء ثانياً، مكلفان شرعاً بذلك، بل هو واجب مقدس، لا يقبل الإسلام التنازل عنه مطلقاً، قال تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الشورى: ١٥/٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ) [النحل : ٩٠/١٦]، وقال تعالى: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ [النساء : ١٣٥/٤] ، وهو العدل، وبين تعالى الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب فقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) [الحديد: ٢٥/٥٧]، ولذلك وجد القضاء في الإسلام، وفي سائر الأنظمة والدول. أما مجرد الاتهام والشك والظن بأن المال حرام، ومصدره ظلم، فلا يعمل به، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً، ولا يعتمد عليه القضاء،
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.