المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣٠٠

٣٠٢ المرأة المسل المعاصرة ٦ . يجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في ميزانية الأسرة لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت لرعايته وولده أو يشترط عليها ذلك، فإن أذن لها بالعمل دون اتفاق ولا شرط فلا تلزم بالنفقة، وعليها المشاركة في ميزانية البيت. ٧ . يحق للزوج إلزام الزوجة بترك العمل الذي تمارسه قبل العقد، ويحق لها الاشتراط في عقد الزواج بالعمل خارج البيت، ويجب إعمال الاتفاق بينهما، وتنفيذ الشروط المبرمة برضائهما. ٨. يجب الاتفاق الصريح بين الزوجين على راتب الزوجة العاملة، وإلا عمل بالاتفاق الضمني أو بالعرف وإلا كان الراتب حقاً للمرأة العاملة خارج البيت. ٩ . يجب الاتفاق الصريح بين الزوج والزوجة العاملة خارج البيت على مشاركة الزوجة في ميزانية الأسرة، وإلا عمل بالدلالة أو بالعرف، فإن لم يوجد شيء من ذلك ألزمت الزوجة العاملة بالمشاركة في النفقات لقاء عملها خارج المنزل. ١٠ . إن الحقوق والواجبات الشرعية والزوجية محددة ومضبوطة وليست مطلقة، ولذلك يحرم التعسف في استعمالها، واستغلال الحقوق والواجبات للضغط والإكراه وتجاوز الحدود المقبولة شرعاً وعرفاً، وخاصة في حق القوامة ،والنفقة ،والعمل والتلاعب بالطلاق ثانياً- التوصيات ۱ - الحذر من اعتبار الناحية المادية أكبر همّ في عمل المرأة، والغفلة عن واجباتها الدينية والبيتية والتربوية والزوجية ٢- الحرص على أداء المرأة وظيفتها الأصلية الأساسية في القرار في
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.