۲۸۲
المرأة المسلمة المعاصرة
أن لا ترث الزوجة المسلمة، أو أن لا ينفق عليها، أو أن لا يعاشرها معاشرة الأزواج، أو أن لا مهر لها، أو أن تنفق عليه، واتفقوا على فساء الشرط الذي نص الشرع على فساده كأن تشترط طلاق ضرتها، إلا ما روي عن بعض الحنابلة بجواز هذا الشرط (۱).
،
ثم اختلف الفقهاء في الشروط عامة التي لا تنافي مقتضى العقد، وليست مما تقتضيه ولا تخل بمقصوده، ولا مما يؤكد ما يقتضيه، ولا مما جاء الشرع بجوازه أو ببطلانه ولا مما جرى العرف الصحيح فيه، كاشتراط الزوجة عدم السفر من بلدها، أو أن لا يخرج بها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يسكنها في بلد معين أو أن تبقى في عملها، أو أن تعمل في المستقبل، اختلفوا على قولين :
6
القول الأول بطلان الشرط، لأنه لا يصح شرط في العقد إلا إذا ورد فيه نص شرعي، أو اتفق مع مقتضى العقد ونظامه في الشريعة، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (۲) . وهو ما يخالف قواعد الشريعة المستفادة من أدلتها، والمراد بالكتاب : الشريعة، وهذا رأي الحنفية والشافعية وجمهور المالكية، لكن قال بعضهم باستحباب الوفاء في بعض الحالات كاشتراطها عدم السفر بها، أو عدم إخراجها من منزلها، أو أن لا يتزوج عليها.
القول الثاني : صحة الشرط؛ لأن للمتعاقدين حرية اشتراط ما يشاؤون من الشروط التي تتحقق فيها مصلحة كل منهما ضمن المبادئ العامة
(١) البدائع ٢ : ٢٥٦ فتح القدير :٣ ١٠٤ ، شرح الخرشي :۳ ١۹۵، حاشية الدسوقي ٢: ۲۳۸، ۳۱۷، بلغة السالك ٢ ٤٥ ، المنهاج ومغني المحتاج ۳: ۲۸۰، الروضة ٧: ٤٣ ، المغني ٧: ١٤ ، كشاف القناع ٥ : ٤١ ٦٦ ، نيل الأوطار ٦: ١٥٣. (۲) هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها - (١): ١٧٤ رقم ٤٤٤)، والبيهقي ((۷) (۱۳۲) في قصة بريرة، ونصه : " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في کتاب الله من اشترط شرطاً فليس له وإن اشترط مائة .
،
مرة "
ص ٢٨٠