المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٢٧٠

۲۷۲ المرأة المسلمة المعاصرة مما تنقص الأهلية (١) ، فالزوجان في شؤون الملكية والثروة والدخل والتصرفات منفصلان ،تماماً، وإن عقد الزواج لا يرتب أي حق لأحدهما على الآخر في الملكية والدخل إلا المهر والنفقة المقررة شرعاً. + وإن الإسلام نظم العلاقات المالية بين الرجل وزوجته، ووضع خطوطاً فاصلة بين مال الزوج ومال الزوجة وهي كالعلاقة بين كل شخصين مستقلين ومنفصلين لها الحق المطلق في مهرها، والحق الكامل في ميراثها الثابت بنص القرآن الكريم من زوجها وقرابتها النسبية، ولها الحق الكامل في قبول الهبات وإعطائها كالرجل وقبول الصدقة والزكاة ودفعها، والتملك عن طريق المعاملات الشرعية والتنازل عن الملكية ، وإجراء العقود عدا عقد الزواج ففيه اختلاف بين الفقهاء- ولها الحرية في اختيار العمل الذي ترتضيه ولا مانع من عملها خارج البيت كما سبق إذا حافظت على دينها وخلقها وشرفها ولا حجر عليها في ما لها وتصرفاتها. فشخصية المرأة لا تذوب بعد الزواج، لا في اسمها خلافاً لما هو شائع في الغرب، ولا في ملكها وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: "إنما النساء شقائق الرجال (۲) ، وسبقت الآية الكريمة : ، " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ۲۲۸/۲]. ثانياً احتباس الزوجة في البيت واستحقاقها النفقة على الزوج إن الذمة المالية المستقلة للمرأة، والأهلية الكاملة لها، هما المبدأ الأصلي العام في الشرع، فإن تزوجت ترتبت أحكام جديدة، منها حق (۱) يستثنى من ذلك ما خصه المالكية من تقييد تصرف الزوجة بإذن زوجها أحياناً، ولم يوافقهم سائر الفقهاء والمذاهب على هذا التقييد. (۲) هذا جزء من حديث رواه أبو داود (۱) (٥٤)، والترمذي :(۱) ٣٦٨)، والدارمي (١: ۲۰۷)، وأحمد (٦ : ٢٥٦، ٢٥٧) عائشة الله عنها مرفوعاً، وضعفه الترمذي رضي وعبد الحق والنووي وحسنه ،غيرهم انظر كشف الخفا ٢: ٤٥٤. عن
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.