الفصل الخامس: المرأة والأسرة
۲۳۷
الإسلامية مكلفة شرعًا بالقيام بهذه الجوانب، وتكون النفقة المادية في
بيت المال، حتى لو كان الطفلُ في رعاية أبيه، وحضانة أمه.
وقد سبقت الدولة الإسلامية جميع دول ومواثيق العالم في رعاية الدولة
،
للأطفال، وتخصيص تعويض شهري لهم لما روي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض لكلِّ مولود راتبا خاصا يدفع من بيت المال، واستمر هذا العطاء لأولاد الجند، والعمال، وسائر المسلمين.
عاشرا حق الطفولة في المواثيق الدولية
إنَّ حق الطفل - في الحقيقة - مقررّ وثابت في جميع الديانات والشرائع، والأنظمة، وعند مختلف الشعوب، والأمم، والحضارات؛ لأنه مرتبط بأمر فطري جبلي من الله تعالى في قلوب ونفوس الآباء والأمهات، وحتى معظم الحيوانات، ولكن تتفاوت الأحكام - نسبيا - من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى غيره، ولا يتخلى عن هذا الحق إلا الشَّواذ أصيبوا في قلوبهم، ونفوسهم، وفطرتهم.
الذين
،
وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجملة مختصرة عن حقوق الطفل فنصَّ في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على : " للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم الأطفال بالحماية الاجتماعية نفسها، سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة
غير شرعية ".
ولعل الإصرار على التذكير بالفقرة الأخيرة لمعالجة المأساة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في أوربة الغربية وأوربة الشرقية من كثرة أعداد اللقطاء، وأولاد الزنى، حتى وصلت إحصائيات أولاد الزنى في ألمانية، وفرنسة، وإنكلترة، وأمريكة إلى %٣٥ وتصلُ في بعض المدن الأمريكية
إلى ٥٠٪
ص ٢٣٥