٢٣٤
ولده، ومن
المرأة المسلمة المعاصرة
ولعن رسول الله صلى من ادعى نَسَبًا لغير أبيه، أو من جَحَد نسب أَدْخَلَتْ على زوجها ولدًا ليس منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام (۱).
الله
وقال أيضًا : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من في شيء، ولن يُدْخِلَها الله جنَّته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أي يعلم أنه ولده، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين . (٢).
ثم حرم الإسلامُ التّبني بشكل قاطع، فقال تعالى : ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا وَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [الأحزاب: ٥/٣٣] وتحريم التبني في ادعاء النسب كذبا وزورا شيء، ورعاية الطفل واللقطاء وكفالتهم شيء آخر، كما سنرى ويتفرع عن حق النسب للطفل حقه في ثبوت الجنسية.
حق الرضاع
وهو من الحقوق الأساسية للطفل بعد الولادة، وقرره القرآن الكريم، وحدّد الحد الأعلى له، فقال تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ ) [البقرة: ۲۳۳/۲].
ثم بين القرآن الكريم أن نفقةَ الرَّضاعة، ونفقة الأم واجبة على الأب، فقال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمعروف) [البقرة: ٢٣٣/٢] فإن لم ترضع الأم لسبب لسبب ما فعلى الأب نفقة الظئر المرضعة، وهو
حق
(۱) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعا ( الفتح الكبير : (١٥٣ وروى البخاري قريبا منه عن أبي ذر رضي الله عنه (۳: ۱۲۹۲) وانظر مسند أحمد ۱: ۸۱ ۱۷۴ ، ۳۲۸ ، ۱ : ۱۸۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹، ٥: ٢٦٧).
(٢) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان (الفتح الكبير ١ : ٤٩٤).
ص ٢٣٢