٢٤
المرأة المسلمة المعاصرة
ولابد أن يكون الركن النسائي فاعلاً، وناضجاً، ومتمتعاً بكافة الحقوق والامتيازات وأولها عقد الزواج، فرضا المرأة أساسي، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بغير رضاها وعندما زوّج أحد الصحابة ابنته بغير رضاها رفعت أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أي أبطله (۱). ولكن الشرع الحنيف راعى الواقع في المرأة، فإن كانت ثيباً فيجب أن تستأمر، أي لها الأمر في ذلك، وإن كانت بكراً يعلوها الحياء، فتستأذن، أي يؤخذ إذنها، ولو ضمناً بالإشارة والرضا بالسكوت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: " إذا سكتت (٢)
،
وتتوقف الحياة الزوجية، بل تتعطل إذا اختل جانب من ركنيها، ويأتي هنا ركن المرأة عند العقد، وأثناء الحياة الزوجية، بالرضا، والاختيار، والمشاركة والحقوق المتبادلة والمشاورة، قال تعالى : وَهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمعروف مع إقرار حق القوامة للرجل وللرجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۲۸/۲] وسيأتي الحديث مفصلاً عن أهمية القوامة ) وضرورتها الاجتماعية في الحياة والتي تأكدت بقوله تعالى : الرِّجَالُ قوامون على النِّسَاءِ [النساء : ٣٤/٤].
ونسارع إلى القول: إنَّ هذه القوامة مسؤولية، ورعاية، ووظيفة،
(۱) روى ذلك النسائي (٧١٦) وابن ماجه (٦۰۲/۱ رقم ۱۸۷٤) ، وهي الخنساء بنت جزام الأنصارية. (۲) هذا الحديث أخرجه البخاري (١٩٧٤/٥) حديث رقم ٤٨٤٣ ، ٦٥٦٧ ، ٦٥٦٩ ، ومسلم ٢٠٢/٩ رقم ١٤١٩ ، والثيب : هي الأيم التي سبق لها أن تزوجت، وتستأمر يطلب أمرها وتشاور، والبكر التي لم تتزوج بعد، وأن تسكت استحياء مع قرينة تدل على رضاها أو عدم قرينة تدل على رفضها، كالضحك والبكاء.
وفي رواية "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صماتها . وفي رواية الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها " وفي رواية والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها (شرح النووي على مسلم ٢٠٣/٩).
ص ٢٢