الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة
١٥١
فهي صورة عن تحرير المرأة وعمل المرأة خارج البيت، وإلغاء القوامة التي تحافظ على حقوق الزوجين وكيان الأسرة، وتكون أركان البيت للتربية والتوجيه.
وإن القوامة والشرع لا يمنع عمل المرأة خارج البيت عند الحاجة بالأعمال المناسبة، وإن ما تكسبه من عملها حق خالص لها، قال تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَنَ) [النساء: ٤/ ٣٢]، ومنع الأزواج أخذ شيء من أموال النساء ومهورهن إلا برضى وطيب خاطر، قال تعالى: (وَإِنْ أَردتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا [النساء : ٢٠/٤] ، ثم قال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مرينا ) [النساء : ٤/٤] ، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عام لكل مسلم، فقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه البخاري، وقال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أخرجه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه متفق عليه وهذا يحتاج إلى بحث
خاص.
"
ونعود إلى الموضوع الرئيسي وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لنرى أقوال علمائنا في ذلك، توثيقا للبحث وتأكيداً لما قدمناه، ونقتبس نصوصا من كتب التفسير مباشرة.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي ولهن على الرجال من الحق، مثل ما للرجال عليهن فليؤدِ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه
#
بالمعروف (۱)
"
(۱) تفسير ابن كثير ۷۸۹/١ ط. دار الفتح، الشارقة - ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.
ص ١٤٩