المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ١٤١

الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة ١٤٣ تظهر المقارنة بين الشريعة والأنظمة والقوانين والمواثيق الدولية ، سمو الشريعة وتقدمها ونظرتها المتميزة والخاصة للمرأة، وقد أثبت ذلك التاريخ الإسلامي، والتطبيق العملي ماضياً وحاضراً، وهي تفوق بإطلاق حال المرأة في الأنظمة والتشريعات القديمة، وهي أفضل نظرياً وعملياً من حال المرأة غير المسلمة في العصر الحاضر. -۸- إن الأخطاء التي تقع من بعض المسلمين يتحملها أصحابها، ولا تتحملها الشريعة والأنظمة الإسلامية، ولا يجوز تعميمها، وهي مخالفة للشرع، وَمثَلُها في ذلك مثل كل المخالفات التي تقع للقوانين والشرائع في جميع أرجاء المعمورة. التوصيات ١ - إن التوصية الأولى والأساسية والعامة الشاملة هي الدعوة لتطبيق شرع الله والعودة إلى حظيرة الدين الإسلامي، والالتزام بأحكام الشرع التي وضعها الله تعالى لخلقه، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلقِينَ) [المؤمنون: ٢٣/ ١٤) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْ﴾ [الأعراف : ٥٤/٧] أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) [الملك: ١٤/٦٧]. ۲- نناشد المرأة عامة والمرأة المسلمة خاصة، بالتمسك بحقوقها التي قررها الإسلام ومنحها إياها بعيدة عن الإفراط والتفريط، والغلو والتقصير، والقائمة على الإخلاص لله رب العالمين، وهذا ما يحفظ كرامة المرأة، ويؤمن حقوقها ويبوئها المكانة السامية. ، نطالب باستمداد جميع القوانين من الشريعة الإسلامية، والفقه ، الإسلامي الزاخر والاستفادة من المعطيات المعاصرة، والمستجدات الجديدة، لتكون الحقوق والواجبات قائمة على الحق والعدل الذي قرره المشرع الحكيم.
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.