المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ١٢٩

الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة ۱۳۱ مباشرة، أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة، وفقاً لأحكام الشريعة " . فالإعلان الإسلامي أحال إلى أحكام الشريعة في حق الانتخاب أو البيعة، التي يبحثها علماء الشريعة تحت مبدأ الشورى، مع حق تولي المناصب في الدولة والمشاركة في السلطة مما لا مجال للتوسع فيه :سابعاً: الحقوق الخاصة للمرأة وإتماماً للبحث نشير باختصار إلى الخصوصيات التي وردت للرجال، والخصوصيات التي وردت للنساء حسب القاعدة المأثورة وبضدها تتميز الأشياء " . قرر الشرع بعض الأحكام الخاصة لكل من الجنسين لحكم و اعتبارات فطرية وواقعية وشرعية مما تقتضيه طبيعة الرجل والمرأة أولاً، ووظيفة كل منهما في المجتمع الإسلامي ثانياً، وبما يتفق مع الحياة العملية والأحكام الشرعية الأخرى ثالثاً. 6 فمن الأحكام الخاصة بالنساء، وهي حقوق لهن، ولا يماري فيها عاقل ولا مجال فيها لادعاء المساواة الحمل والرضاعة، والحضانة، وتربية الأولاد والحيض والنفاس والزينة والحجاب، ومنع الاختلاط الشائن مع الرجال وعدم السفر الطويل من دون محرم وتجوز شهادتها وحدها في أمور النساء عند الحنفية وغيرهم، ولا تقبل شهادة الرجل (۱) انظر : حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور عدنان الخطيب ص ، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمد عبد العزيز أبو سخيلة . ص ۷۷، مطابع عمان، م، أركان حقوق الإنسان، الدكتور صبحي المحمصاني ص ۸۸، دار العلم للملايين، بيروت ،ط ۱ - ۱۹۷۹م، الإسلام دين الشورى والديمقراطية، الدكتور وهبة ۹۱، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس ليبية - ١٤٠١ هـ ١٩٨٥ ص الزحيلي / ۱۹۹۱م.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.