١٢٤
المرأة المسلمة المعاصرة
خامساً: حق المرأة في الميراث
يتصل بحق المرأة بالنفقة، ويكمله حقها في الميراث، وقد أثبت الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب للمرأة حق الميراث، فقال تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: ٧/٤] )
وسوّى الشرع الحنيف بين الرجل والمرأة في الميراث في حالات، كالجد والجدة مع وجود ابن فأكثر، والأب والأم عند وجود ابن فأكثر، والأخ لأم والأخت لأم والأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق مع البنت، وذلك بنص القرآن الكريم، فقال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء : ١١/٤]، وقال تعالى: وَإن كان رجل يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ : أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلْتِ) [النساء: ١٢/٤] ، فالأخ لأم فرضه السدس والأخت لأم فرضها السدس، فإن تعددوا فهم شركاء في الثلث أي متساوون فيما بينهم، لأن الشركة تقتضي التسوية، ودليل نصيب الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق مع البنت، هو التعصيب، قوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
(1) I
،
وأثبت الشرع حق الميراث للنساء دون الرجال في حالات، كالجدة لأم فإنها ترث، ولا يرث الجد لأم والأخت الشقيقة مع البنات ترث بالتعصيب، دون الأخ لأب فأكثر، فإنه يحرم من الميراث في هذه الحالة، ومثل بنت الابن ترث مع البنت والزوج والأم، ولا يرث ابن
(۱) هذا حديث صحيح رواه البخاري (٢٤٧٦/٦ ، ٢٤٧٧ رقم ٦٣٥١، ٦٣٥٤، ٢٤٨٠/٦ رقم (٦٣٦٥) ومسلم (٥۳/۱۱ رقم (١٦١٥) وأبو داود (۲ (۱۱۱) والترمذي (٢٧٤/٦) وابن ماجه (٩١٥/٢ رقم (٢٧٤٠) وأحمد (۳۱۳/۱) وانظر : نيل الأوطار ٦٣/٦.
ص ١٢٢