الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة
114
الأهداف التي وجد من أجلها، وهو كبتر العضو الذي أصابه المرض الخطير، ويئس الأطباء من علاجه، وأصبح وباء وخطراً على صاحبه وله أحكامه وآدابه.
،
والطلاق بيد الرجل أولاً، وفي الأصل لحكم كثيرة، ولم تمنع منه المرأة، كشرط عند الزواج بأن تجعل العصمة بيدها، كما لها طلب المخالعة لفصل الحياة الزوجية بعد الزواج أيضاً، ولها حق طلب التفريق الرفع الضرر عنها في أثناء الزواج وللامتناع أو مجرد التقصير عن الإنفاق، ولكن عن طريق القاضي الذي يتأكد من ذلك، ولأن تحميل آثار الطلاق تقع على الرجل، والقاضي يقرر الحق والعدل والإنصاف، وبقيت أوربة تسعة عشر قرناً تكابر في منع الطلاق وتحريمه وتصطدم مع الواقع المزري المرير، وتنتهك في ذلك القيم والأحكام، حتى اعترفت به في القرن العشرين، ولكنها أقرته من دون التزام بالآداب والأحكام والتربية التي نص عليها الإسلام، ولذلك تضاعف الطلاق في أوربة وأمريكة عشرات الأضعاف عن نسبة الطلاق في البلاد الإسلامية مع ما تعانيه في العصر الحاضر من ظروف التخلف، حتى أصبح الناس في الغرب يتندرون لوقائع الطلاق وأسبابه التافهة وانتقل الأمر من إفراط وتزمت وغلو وعصبية، إلى تفريط وتفلت وضياع.
وقد أمر القرآن الكريم الرجال بحسن معاشرة الزوجات، فقال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء : ١٩/٤] ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريم الزوجة، وحسن معاملتها، من فضائل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي (۱)، وكانت آخر
(۱) هذا الحديث رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وصححه، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً، والطبراني عن معاوية (الفتح الكبير ١٠١/٢).
ص ١١٧