الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة
۱۱۷
وجوب توفير ظروف عمل مأمونة وشريفة وفُرص متساوية للترقية وأوقات للراحة والفراغ، وتحديد معقول لساعات العمل، والإجازات الدورية، والعطل المأجورة.
ثم قررت المادة (۸) من الاتفاقية الحق في تشكيل نقابات واتحادات ومنظمات مع كفالة الدولة بعدم الإضرار بضمانات حقوق الإنسان.
وأفرد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان مادتين لحق العمل عامة متأثراً بالإعلان العالمي والاتفاقية الدولية وراعي التطورات المعاصرة، والتنظيمات المبنية على المصلحة ولا تعارض حكماً شرعياً، فنصت المادة (۱۳) على أن العمل حق تكفله الدولة والمجتمع، وللإنسان حرية اختياره، وحق العامل في الأمن والسلامة وحق كل فرد بأجر متساو في العمل دون أي تمييز بين الذكر والأنثى، والحق بالأجر العادل والمرضي الذي يكفل العيشة اللائقة للعامل ،وأسرته، مع طلب الإخلاص والإتقان في العمل، ووجوب تدخل الدولة لفض النزاع والخلاف، ورفع الظلم لإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
،
ثم نصت المادة (١٤) على حق الإنسان بالكسب المشروع، دون احتكار، أو غش أو إضرار، والربا محرم تأكيداً.
فلا يوجد نص خاص لعمل المرأة عامة، وعمل المرأة في البيت والتربية خاصة.
ثالثاً: حق المرأة في الزواج والحياة الزوجية
قرر القرآن الكريم الزواج بين الرجال والنساء، واعتبره الوسيلة الوحيدة إلى الحياة الجنسية بين الرجل والمرأة حفاظاً للرجل، وتكريماً للمرأة، وصيانة للأنساب والأولاد.
ص ١١٥