الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة
111
حسب العمل، بدون تفريق بين ذكر أو أنثى، فقال تعالى: ﴿وَلِكُلّ دَرَجَتْ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: ٦/ ١٣٢]، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع ،
،
وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها (۱).
،
طبيعة المرأة ومكانتها في القانون
وجميع
هذه الأمور أمور في طبيعة المرأة ،وأهليتها وتكليفها، ومسؤوليتها
،
مقررة في قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية التي استمد معظمها :المطلق من الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة ومن
الشريعة الغراء الخالدة، ولذلك لم نقارنها بالقوانين، لأنها مجرد تكرار. وكذلك القوانين المدنية، أو المعاملات، فإنها استمدت ذلك من الشريعة، وحتى القوانين المدنية التي ترجمت وتبنت القوانين الأوروبية، فإنها أخذت الأهلية من الفقه الإسلامي، كالقانون المدني المصري،
والسوري، والعراقي.
الحقوق الخاصة بالمرأة
إن المرأة تتمتع بالحقوق كافة التي يتمتع بها الرجل في الشريعة الإسلامية وهي التي تدرس في حقوق الإنسان في الإسلام بشكل عام ولذلك نشير إليها إشارة وباختصار.
ونظراً لطبيعة المرأة الخاصة في بعض الجوانب فإن لها حقوقاً خاصة بها، كما أن بعض حقوق المرأة مثار خلاف وجدل، واتهام وتشكيك ولذلك نعرض لأهم هذه الحقوق أيضاً في هذا الفصل.
(۱) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (۳۰٤/١) ومسلم (۲۱۳/۱۲) وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً (الفتح الكبير ٣٣١/٢).
ص ١٠٩