المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ١٠٧

الفصل الرابع: حقوق المرأة المسلمة 1.4 بعد الزواج، ولا في اسمها، خلافاً لما هو شائع في الغرب، ولا في # " ملكها، ولا يحجر عليها إلا للأسباب التي يحجر بها على الرجل. وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: "إنما النساء شقائق الرجال (۱) ، لذلك تتصرف المرأة بأموالها بكافة أنواع التصرفات من معاوضات، وتبرعات وعقود، وإسقاط حتى إنَّ عقد الزواج في الإسلام لا ينعقد إلا برضاها ،واختيارها وموافقتها، فإن أكرهت بطل العقد. ويستثنى مما سبق ممارسة عقد الزواج ففيه اختلاف بين المذاهب والفقهاء، فقال الحنفية يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تمارس عقد زواجها بنفسها، وأن تزوج غيرها، ومنع الجمهور ذلك للنصوص الواردة في القرآن والسنة بتكليف الولي فقط بممارسة عقد الزواج، من منطلق الحياء الإسلامي للفتاة المسلمة، ولعدم خبرتها في شؤون الزواج، ولمنع اختلاطها بالرجال، ولحرص الأب خاصة والولي عامة، على مصلحتها ومستقبلها، مما لا مجال للتوسع فيه الآن. ثالثاً: تكليف المرأة ومسؤوليتها المرأة مكلفة شرعاً كالرجل ،تماماً، وتطالب بالإيمان والعقيدة والعبادات والأخلاق، والمعاملات، وسائر الأحكام الشرعية كالرجل سواء بسواء، ولا فرق بينهما في وجوب الإيمان، وأداء الصلاة والصيام والزكاة والحج والتحلي بالفضائل وممارسة المعاملات، وسائر الأحكام في الإسلام وكلها مطلوبة من الرجل والنساء على حد سواء، إلا ما خُصص استثناء لكل منهما لحكم واعتبارات فطرية 6 (۱) هذا جزء من حديث رواه أبو داود (٥٤/١) والترمذي (٣٦٨/١) والدارمي (٢٠٧/١) وأحمد (٢٥٦/٦ ، ٢٧٧) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وضعفه الترمذي وعبد الحق والنووي، وحسنه غيرهم (كشف الخفا ٤٥٤/٢).
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.