فقه التعامل مع المخالف — الصفحة ٩٩

المبحث الرابع ۹۹ ۲ - وقسم معقول المعنى وهو ما يسمى بالعادات كالمعاملات والنكاح ونظم الحكم والإدارة ونحوهما . فأما الأول : فمجال العقل فيه محدود للغاية، ولذلك قيل : الأصل فيه الحظر فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله . * وأما الثاني : فللعقل مجال واسع لكن في ضوء الكتاب والسنة، ولذلك قيل: الأصل فيه الإباحة فلا يحرم منه إلا ما حرمه الله ورسوله (۱). سادسا : الاستحلال بالأقوى : وإذا كانت الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة العقلية، فإن على المستدل أن يختار الأدلة القوية سواء أكانت شرعية أم عقلية مما يقيم الحجة، ويبين المحجة ، ويسكت الخصم . وهذا منهج مهم ينبغي لداعي الحق أن يلتزمه . لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر ، لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيكون كالمتيمم مع وجود الماء» (۲) . وهذا ما يعرف عند علماء أصول الفقه بترتيب الأدلة ووجوه الترجيح بين الأدلة المتعارضة . ومن جملة الترتيب ما يأتي : يقدم الاجماع القطعي فالنص المتواتر من القرآن أو السنة، ثم أخبار الآحاد ثم القياس (٣) . ۳۱ (1) يراجع : القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص (۲) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ٤٥٦/٢ ، الطبعة الثانية . (۳) ينظر: المستصفى للغزالي /۳۹۲/۲ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٢٤ مطبوعات المعهد العلمي السعودي بالرياض، وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ٦٧٣/٣، تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي . الطبعة الأولى .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.