المبحث الرابع
۹۹
۲ - وقسم معقول المعنى وهو ما يسمى بالعادات كالمعاملات والنكاح ونظم الحكم
والإدارة ونحوهما . فأما الأول : فمجال العقل فيه محدود للغاية، ولذلك قيل : الأصل فيه الحظر فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله .
* وأما الثاني : فللعقل مجال واسع لكن في ضوء الكتاب والسنة، ولذلك قيل: الأصل فيه الإباحة فلا يحرم منه إلا ما حرمه الله ورسوله (۱).
سادسا : الاستحلال بالأقوى :
وإذا كانت الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة العقلية، فإن على المستدل أن
يختار الأدلة القوية سواء أكانت شرعية أم عقلية مما يقيم الحجة، ويبين المحجة
،
ويسكت الخصم . وهذا منهج مهم ينبغي لداعي الحق أن يلتزمه . لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر ، لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيكون كالمتيمم مع وجود
الماء» (۲) .
وهذا ما يعرف عند علماء أصول الفقه بترتيب الأدلة ووجوه الترجيح بين الأدلة
المتعارضة .
ومن جملة الترتيب ما يأتي :
يقدم الاجماع القطعي فالنص المتواتر من القرآن أو السنة، ثم أخبار الآحاد
ثم القياس (٣) .
۳۱
(1) يراجع : القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص (۲) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ٤٥٦/٢ ، الطبعة الثانية . (۳) ينظر: المستصفى للغزالي /۳۹۲/۲ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٢٤ مطبوعات المعهد العلمي السعودي بالرياض، وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ٦٧٣/٣، تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي . الطبعة الأولى .
ص ٩٩