المبحث الرابع
۹۷
يوضح ذلك أن معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته وذلك يوجب فسادها، وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها وإن لم يعلم صحتها»(۱) .
وهذا كله يعطينا قاعدة أساسية لا تنخرم ولا تغالط ،
وهي أن الشرع قائد
العقل وأنه هو المعول وهو الذي عليه الأمر الأول (۲) . فالنقل هو الأصل وهو المقدم على كل شيء في حالة ما يشبه التعارض . أما في حالة الاتفاق بينهما فلا بأس بالاستدلال بالأدلة العقلية بصفتها شواهد لا بصفتها أدلة مستقلة .
على أن التعارض الصريح بين الوحى والعقل غير وارد على الاطلاق كما حقق ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل» وغيره من أهل العلم (٣) . ولكن العقلانيين - من الفلاسفة وعلماء الكلام وأتباعهم - هم الذين يفترضون بل يؤصلون هذه القضية بسبب تحكيم العقل والتعويل على الرأي المحض، ووضعوا لهم أصولاً من عند أنفسهم سموها قوانين(٤) .
فأما الفلاسفة فقد حكموا العقل المحض دون الشرع .
وأما علماء الكلام فقد خلطوا بين العقل والشرع ، وجعلوا العقل قسيما للشرع ومثلهم أصحاب الذوق والكشف وكثير من عقلانيي المسلمين في هذا العصر ممن
يطلق عليهم أهل المدرسة العقلية الحديثة .
(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١ / ١٧٠ بتصرف يسير.
(۲) عن العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون للشيخ علي حسن عبدالحميد ص (۳) مثل ابن القيم في الصواعق المرسلة من أول الجزء الثالث إلى آخر الكتاب، تحقيق الدكتور/ علي الدخيل الله ، ومحمد بن المرتضي اليماني انظر ايثار الحق على الخلق ص ۱۲۳»، والشاطبي
«الموافقات ۲۷/۳ » .
(٤) انظر أول كتاب درء تعارض العقل والنقل.
ص ٩٧