المبحث الثالث
۷۹
- ظهور المنكر، فإذا كان خفيًّا فالأصل تركه إلا إذا كان يخشى سريان ضرره
إلى المجتمع (٢) . - أن يكون المنكر مما اتفق على أنه منكر ، أو فيه خلاف شاذ أو ضعيف، فأما ما كان فيه خلاف قوى فلا إنكار فيه في قول أكثر أهل العلم (٣) .
وسبقت هذه المسألة في الموقف من الخلاف .
٤ - ألا يترتب على الإنكار منكر أعظم أو مساو (۳).
ه - الرفق في الإنكار (٤) .
٦ - الإنكار يكون بحسب القدرة (9).
وأما الضوابط الخاصة - وأعني بها الضوابط التفصيلية لكل حالات الإنكار - فهذه غير منحصرة، لكن يمكن تقسيمها إلى أقسام باعتبارات مختلفة : أولا: فيما يتعلق في القائم بالإنكار.
فهو ما أن يكون محتسباً ، أو متطوعًا.
ولكل منهما صلاحيات معروفة، وأكثر من فصلها الامامان الماوردي (٦) وأبو يعلى (٧) وليس المقام مقام عرض وتفصيل. لكن صلاحيات الأول أوسع
وأشمل .
(1) ينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ٤٠٥ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص مرجع سابق . وإحياء علوم الدين ٣٢٠/٢ .
الغافلين ص
۳۷
٣٩٥، تنبيه
(۲) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٤٠٦ والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٢٩٧ ، وإحياء علوم الدين ،۳۲۱/۲ ، وشرح صحيح مسلم للنووي ۲۳/۲ ، والآداب الشرعية ١٦٦/١ . (۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸ / ۱۲۸ - ۱۳۱ وأعلام الموقعين ،٦/٣ ، ومجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ / عبدالعزيز بن باز ٢٣٠/٤ .
(٤) مجموع الفتاوي ۱۳۶/۲۸ - ۱۳۷ ، والآداب الشرعية ١٩١/١
(٥) ينظر: إحياء علوم الدين ،۳۱۵/۲ ، ومجموع الفتاوي ٢٨ / ٦٥ - ٦٦ .
(٦) الأحكام السلطانية ص
۳۹۱
(۷) الأحكام السلطانية ص ٢٨٤ .
ص ٧٩