المبحث الثالث
VO
(۱)
قال في المغني (١) : الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في الشاهد : العدالة . ثم قال : الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال فلا نعلم خلافًا في رد شهادته . والثاني : من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة، فيوجب رد الشهادة أيضا وبه قال مالك وشريك واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ثم ساق الخلاف في هذه المسألة وقد
تقدمت .
رابعا عدم إسناد الولايات العامة إليهم
،
مثل الإمامة الكبرى، والقضاء ،والإمارة والوزارة، والإدارة العامة ونحوها، حيث اشترط أهل العلم في من يتولاها أن يكون عدلاً .
قال الماوردي وهو يتحدث عن شروط القاضي : الشرط الخامس العدالة،
وهي معتبرة في كل ولاية» (٢). وذلك قياسًا على الشهادة.
ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس مالابد لهم منه، من أمور الولايات والامارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۳). خامسا الهجر: وهو من العقوبات المعنوية التي يعاقب بها الفاسق .
وقد جاءت مشروعية ذلك في نصوص كثيرة، قال تعالى : (واللاتي تخافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن [سورة النساء، الآية : ٣٤] أي من الزوجات .
ص
(1) المغني مع الشرح الكبير ۲۸/۱۲ - ۳۰ ، وينظر : الطرق الحكمية لابن القيم . (۲) الأحكام السلطانية ص ٦٦ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠٩/٢ . السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۱۹ وانظر ما قبلها من صفحات .
. ١٧٣ - ١٧٦
ص ٧٥