۷۲
فقه التعامل مع المخالف
هذا مع أنهم ذكروا في جملتهم أن الموقف العام من المبتدعة التجريح على الجملة . كما سبقت الإشارة . بل حتى هجرهم وقهرهم فإنه مقيد بالمصلحة والقدرة، فالأصل هجر المبتدع لكن ليس عاماً في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص ،والاجماع، وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف
،
مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين واختلاف المكان والقوة والضعف والقلة والكثرة
وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع »(۱) .
فهذا جملة موقف أهل العلم في هذه المسألة . والله أعلم.
الصنف الثالث: عُصاة الموحدين وفتاقهم
وهذه الفئة وإن كانت من جملة المسلمين لكن لها أحكامًا خاصة، لأنها تلبست بمنكرات ومعاص أخرجتها من طائفة عدول المسلمين (۲). فما موقف المسلم الحق ولاسيما أهل العلم وطلابه من هذه الفئة؟
لعله يتلخص بالآتي :
۱ - النصح
٢ - إقامة العقوبة المستحقة .
(۱) هجر المبتدع ص ٤١ ، ويراجع في تفصيل المسألة ، مجموع الفتاوي ٢٤/ ١٧٥ و ٢٨ /٢٠٦ ، ٢٠٧ ،
٢١٦ ، ٢١٧ ، ۲۱۲
:
هي
(۲) العدالة في اللغة الاستقامة وفي الشرع اختلف في تعريفها ولعل من أجمع التعريفات ما ذكره ابن قدامة في المغني ،۳۲/۱۲ ، والقرطبي في تفسيره ٣٩٦/٣ «العدالة الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا عى مروءته وعلى ترك الصغائر ظاهر الأمانة غير
مغفل».
.
ص ٧٢