فقه التعامل مع المخالف — الصفحة ٦٧

المبحث الثالث ٦٧ الفرق واختلافهم في ذلك وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرًا فيتعارض عندهم الدليلان، وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ، فإن الإمام أحمد مثلاً قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفى الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته . ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم»(۱) . - وعند تقويم المعين فإن الأمر يقتضى إنصافه بحيث يذكر ما له وما عليه من الإيجابيات والسلبيات، ومن غير الإنصاف أن يبرز جانب دون آخر. فتذكر حسناته وفضائله مجردة من ذكر الأخطاء والمثالب فيظهر أمام الناس وكأنه إمام هدى عظيم لا ملاحظات عليه . أو تذكر المثالب مجردة عن الفضائل، فيظهر أمام الناس كأنه إمام ضلالة أو شیطان رجیم . وإذا كان قد سبق في - الموقف العام - أن ذكرنا في التحذير منهم أن المحاسن لا تذكر لأن المقام ليس مقام تقويم، وإنما موقف عام يراد منه التحذير والتنفير منهم . (1) المجموع ١٢ /٤٨٧ - ٤٨٩ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.