فقه التعامل مع المخالف — الصفحة ٥٥

المبحث الثالث ٥٥ ولأن العلماء مازال يرد بعضهم على بعض ويخطىء بعضهم بعضًا منذ عهد الصحابة وإلى اليوم . (۱) وإذا تقرر ذلك فإن بحث المسائل الاجتهادية المختلف فيها وتحقيق القول الراجح فيها مطلب شرعي لا غبار عليه إذا اتبعت فيه مناهج البحث والمناظرة . - وإذا قلنا بتسويغ هذا الخلاف فهل ذلك يعني عدم إنكار الرأي المخالف والرد ٤ عليه؟ الذي يبدو أن الخلاف هنا أنواع كما سبقت الإشارة : ، أ - فمنه الخلاف الشاذ مثل : تحليل نكاح المتعة وربا الفضل وإباحة الحلف بغير الله (۲)، وتجويز تولية المرأة القضاء . ومنه الضعيف مثل نفي خيار المجلس، وقتل المسلم بالكافر وإيجاب الأضحية (٣) جــ ومنه القوي مثل ميراث الجد مع الأخوة وهل ينتقض الوضوء بالنوم، والطلاق بالثلاث هل يكون طلقة واحدة أو ثلاثًا . - فأما الأول والثاني فيجوز إنكاره، بل يتعين أحيانًا (٤). إذ ليس كل خلاف معتبراً، وإلا اختلط الحق والباطل في جملة الشريعة المطهرة، إذ يقل وجود المسائل التي لم يقع فيها الخلاف سواء من قبل أهل الفرق أم من قبل أهل المذاهب الفقهية . حقا، وأما النوع الثالث وهو الخلاف القوي فهو السائغ ا، وهو الذي لا إنكار فيه، ولعله هو المقصود بقول بعض العلماء ؟ لا إنكار في مسائل الخلاف. - (۱) جامع بيان العلم وفضله السابق . وانظر الأدلة كاملة مع مناقشتها في الفقيه والمتفقه، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ومجموعة الفتاوي، المراجع السابقة. (۲) انظر : المغني مع الشرح الكبير ١١ / ١٦٢ . (۳) ينظر إعلام الموقعين ٣٦٠/٣٠ . (٤) المرجع السابق ص ٣٥٩ .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.