فقه التعامل مع المخالف — الصفحة ٤٨

. فقه التعامل مع المخالف ٤٨ المطلب الأول الموقف من الخلاف إن موقف المسلم من الخلاف ينجلي بمعرفة المختلف فيه ماهو؟ أهو في أمور كلية أصولية؟ أم في أمور فرعية . وهل هو في أمور واضحة ثابتة أو في أمور مشتبهة ، وهل هو في أمور دينية أو في أمور دنيوية . فإذا كان الخلاف في أمور كلية من الدين كأركان الإيمان، أو في أحكام قطعية فرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالفواحش من الزنا واللواط والسرقة والغصب والخمر والربا ونحوها، فهذا الخلاف ممنوع ومرفوض البتة . وهو شر محض وهو الذي تصدق عليه النصوص الشرعية التي تنهي عن الاختلاف والفرقة ، كقوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ [سورة آل عمران، الآية : ١٠٥] وقوله : وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ [سورة الأنفال، الآية : ٤٦] . وكحديث : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»(۱) وقول عبدالله بن مسعود: الخلاف شر (۲) وهو الذي أشار إليه الإمام الشافعي بقوله : الاختلاف المحرم كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا مبينا . (٣). (۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب العلم ح / ٢ . (۲) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ٧٥/٤ . (۳) الرسالة ص ٥٦٠ .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.