فقه التعامل مع المخالف — الصفحة ١١٥

المبحث الرابع ١١٥ وهذا بجانب كونه لا يتفق والعدل المشروع هو تكلف ظاهر. وقد نهى الإسلام عن التكلف كما قال سبحانه: ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين﴾ [سورة ص ، الآية : ٨٦] ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ومن مظاهر التهويل والمبالغة : ۱ - الإفراط والغلو في الرد على رأى المخالف، فإذا رأه يصحح شيئًا أبطله باطلاق، وإذا أوجب شيئًا حرمه، وإذا حرم شيئًا أوجبه بدون دراسة متأنية بل لمجرد المخالفة، ثم يقف كل عند رأيه . ومن ثم يتحول الحوار إلى صراع بين فكرتين متضادتين . ولنفترض حوارا بين طرفين في موضوع الاجتهاد والتقليد أحدهما يتبنى الاجتهاد ويدعو إليه، والآخر يتبنى التقليد ويدعو إليه . ثم ما يزال الخلاف يشتد حتى يرى الأول وجوب الاجتهاد وتحريم التقليد ويرى الثاني وجوب التقليد وتحريم الاجتهاد. ومن ثم تكون حصيلة الحوار الخروج برأيين متناقضين تفصل بينهما مسافات طويلة، وذلك بسبب تهويل الأمر وتفخيمه . فإذا قال أحدهما إن الاجتهاد واجب احتد الآخر وقال : إن هذا يريد أن يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل من هب ودب ومن ثم يعارضه بتحريم الاجتهاد، ووجوب التقليد . وقل مثل ذلك بالنسبة للطرف الآخر. ۲ - ومن مظاهر التهويل تكبير حجم الآثار السلبية المحتمل وجودها من تبنى رأي اجتهادي ما ، وأن ذلك ربما كان به ضلال الأمة أو هلاكها، ومن ثم يساء الظن كثيراً بصاحب هذا الرأي وأنه ما قصد خيراً ولا نصح الأمة . وربما خيل إلى المحاور أن رأي المخالف ذاك فيه محادة الله ورسوله ورد لحكم الله ورسوله، أو اعتراض على الشارع ، أو نحو ذلك، على حد قول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ** وصدق ما يعتاده من توهم
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.